Article Index

 

منطقة السكن المتصل – ب –

مادة (17)

الاستعمالات:

يسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات وشقق سكنية) وذلك حسبما تبينه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة.

مادة (18)

نسب البناء:

1-    لا تزيد نسبة البناء عن 300% (ثلاثمائة بالمائة) من مساحة الأرض.

2-    تكون النسب المذكورة شاملة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات وآبار السلالم والمصاعد.

3-    يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد عن 30% (ثلاثين بالمائة) من مساحة السطح وإذا كانت مساحة السطح تقل عن 100 متر مربع (مائة متر مربع) فإنه يسمح ببناء 30 مترا مربعا (ثلاثين مترا مربعا) وتكون بارتفاع مستوى غرفة السلم بالسطح.

4-    عند إنشاء شقق سكنية على أرض تطل على شارع متصل بشبكة طرق معتمدة يجب توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل شقة، ولا تحسب مساحة المواقف ضمن نسبة البناء على أن تتحقق الشروط التالية:

 أ‌-       أن لا يقل عرض الشارع الواقع عليه الأرض عن 6 أمتار (ستة أمتار) مقاسا من خط تنظيم الشارع إن وجد أو المسافة بين حد الأرض المطل على الشارع والملكية المقابلة له أما في حالة وقوع الأرض على شارعين يزيد عرضهما عن 6 أمتار (ستة أمتار) فيكون توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الأعرض في حالة السماح بعمل مداخل عليه.

ب‌-  أن لا تقل مساحة الأرض عن 250 مترا مربعا (مائتين وخمسين مترا مربعا) .

ت‌-  أن لا يقل طول واجهة الأرض على الشارع المتصل بشبكة الطرق المعتمدة عن 8 أمتار (ثمانية أمتار) .

5-    يسمح ببناء سرداب لا تحسب مساحته ضمن نسبة البناء المذكورة على أن يستعمل جزء لا تقل مساحته عن 70% (سبعين بالمائة) كمواقف للسيارات بشرط أخذ موافقة تخطيطية عليه مراعاة للطرق والخدمات القائمة.

مادة (19)

بالنسبة للإرتدادات:

1-    الارتداد الأماني:

يسمح ببناء الدور الأرضي على حد الأرض الأمامي للواجهة الأمامية للأرض.

2-    الارتداد الجانبي والخلفي:

يسمح بالبناء على حد الأرض الجانبي والخلفي وفي حالة عمل فتحات مطلة على الجار الجانبي أو الخلفي، يلزم ترك مناور (أفنية داخلية أو خارجية) حسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني المشار إليه.

مادة (20)

 الارتفاعات

1-    لا يزيد ارتفاع البناء عن 3 طوابق (ثلاثة طوابق) وبحد أقصى قدره 15 مترا(خمسة عشر مترا) وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 16,50 مترا( ستة عشر مترا وخمسون سنتيمترا) .

2-    في حالة بناء سرداب يجب أن لا يزيد ارتفاع أرضية الدور الأرضي على 1,50 متر (متر وخمسين سنتيمترا) من منسوب سطح الرصيف.

مادة (21)

اشتراطات خاصة:

1-    يسمح ببناء شقق سكنية على أن لا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 60 مترا مربعا (ستين مترا مربعا) أو شقة واحدة في الدور في حالة عدم إمكانية توفير المساحة المطلوبة شاملة السلالم.

2-    في حالة توفير مواقف للسيارات في الدور الأرضي يعوض عنها بالسماح بالنباء في الدور الرابع لمساحة تساوي المساحة المخصصة لمواقف السيارات.

3-    إذا كانت الأرض تطل على شارع تجاري أو خدمي يسمح بإضافة (ميزانين) لا يجسب ضمن نسبة البناء ولا تزيد مساحته على 70% (سبعين بالمائة) من مساحة الطابق الأرضي.

4-    يجب الالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بالمعايير المعمارية لطابع المنطقة العمراني و التراثي إن وجد.

5-    مواقف السيارات:

أ‌-       يلزم توفير موقف واحد على الأقل في حالة إنشاء وحدة سكنية واحدة (بيت) للأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة والواقعة على طريق بعرض 6 أمتار (ستة أمتار) أو أكثر.

ب‌-  يلزم توفير مواقف سيارات للشقق السكنية فقط في الأراضي المطلة على شوارع تجارية معتمدة.

ت‌-  يلزم توفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض وذلك بواقع لكل شقة سكنية للأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة ويستثنى من ذلك ما يلي:

(أ‌)    بالنسبة للمناطق السكنية:

1-    تستثنى الأراضي التالية من تطبيق شرط توفير مواقف السيارات:

الأراضي المطلة على شارع واحد يقل عرضه عن 6 أمتار (ستة أمتار) مقاسا من خط تنظيم الشارع إن وجد أو المسافة بين حد الأراضي المطل على الشارع والملكية المقابلة له.

2-    الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا (مائتين وخمسين مترا مربعا) أو التي لا يزيد عدد الشقق فيها على شقة واحدة في كل دور أيهما أكثر.

3-    الأراضي التي يقل طول واجهتها الأمامية عن 12 مترا (أثنى عشر مترا) .

(ب‌)   بالنسبة للمناطق التجارية:

تستثنى المناطق التجارية القائمة التي تزيد نسبة الأراضي المبنية على حدودها الأمامية على 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي طول الشارع التجاري في حالة وقوعها في إحدى الحالات التالية:

1-    الأراضي المطلة على شارع واحد، أما في حالة وقوع الأرض على شارعين يزيد عرض الشارع الفرعي منهما على 6 أمتار (ستة أمتار) يلزم توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الفرعي بشرط أن لا يقل طول الأرض جهة الشارع الفرعي عن 12 مترا (أثنى عشر مترا) .

2-    الأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع(ستمائة متر مربع) .

على أن يتم عرض جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المذكورة في المواد أعلاه على اللجنة المختصة التي يشكلها الوزير المختص بشئون البلديات وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.