Article Index

أحكام عامة

مادة (107)

تطبق الاشتراطات الواردة في هذا القرار على الأراضي التي تم إعادة مخططات عامة وتفصيلية معتمدة لها مع مراعاة ما يلي:

1-    يسمح بالتعمير في مناطق الحزام الأخضر وفقا لخرائط التصنيف المعتمدة لهذه المناطق

2-    يسمح بتعمير الأراضي التي تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا (ستين مترا مربعا) بواقع وحدة سكنية واحدة لكل طابق مع الالتزام بالارتفاعات المنصوص عليها في كل منطقة تعميرية

3-    تعتبر المناطق التالية مناطق مفتوحة لا يسمح بالتعمير فيها إلا بعد الحصول على موافقة تخطيطية بصلاحية الموقع للتعمير المقترح بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الجهات المختصة:

أ‌-       الأراضي التي تحتوي على ثروات طبيعية أو مصادر للأحياء البحرية

ب‌-  المحاجر

ت‌-  الممرات المائية أو الهضاب أو الوديان

ث‌-  المعالم الأثرية والتاريخية

ج‌-    المدافن

ح‌-    الأراضي المخصصة للاستعمالات الخاصة

خ‌-    الأراضي المخصصة للامتدادات العمرانية المستقبلية

د‌-      الأراضي البرية غير المعمرة

ذ‌-      الأراضي المغمورة بالمياه

ر‌-     الأراضي المحيطة بمزارع الدواجن والمطبق عليها المواصفات المعتمدة لدى الجهة المختصة بشئون الزراعة

4-    في حالة العقارات المطلة على شوارع رئيسية غير مسموح بفتح مداخل للسيارات عليه، يسمح بعمل مداخل للمشاة فقط في الحالات التي لا تشكل خطرا على السلامة المرورية للمشاة بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأشغال

مادة (108)

مناطق مشروعات الخدمات والمرافق العامة:

يسمح في المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة بالمخططات العمرانية العامة والتفصيلية المعتمدة وفقا لخرائط تحديد مناطق التعمير بإنشاء مشروعات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والدينية والثقافية والترفيهية والسياحية وغيرها من مشروعات المرافق العامة وما في حكمها، وذلك بشرط الحصول على موافقة تخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير المقترح لها من الإدارة العامة للتخطيط العمراني مع تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بكل مشروع ضمن الموافقة التخطيطية له وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

مادة (109)

مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة:

تحدد في خرائط التعمير بالمملكة مناطق يمكن تخصيصها للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة على أن يتم الحصول على موافقة تخطيطية بالاشتراطات التنظيمية للتعمير لها حسبما تتطلبه طبيعة كل مشروع ويسمح بالمشروعات التعميرية ذات الطبيعة الخاصة بعد الحصول على الموافقة التخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من المالك دراسة مبدئية لتأثير الاستعمالات المقترحة على العمران القائم بالمنطقة وشبكة الطرق والمرافق والدراسات البيئية والخدمات العامة ، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتوصيات هذه الجهات في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب الموافقة، على أن يصدر الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة قرارا بتحديد المعالم العمرانية ذات الطابع الخاص حسب طبيعة كل مشروع وفقا لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم المباني المشار إليه

مادة (110)

اللجان:

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني المشار إليه بصدر الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الآتية:

1-    لجنة الواجهات: وتضم ممثلين عن الجهات المختصة بالتعمير تضع الأسس التي تساهم في تطوير الواجهات القائمة والتنسيق بين واجهات المباني الجديدة والارتقاء بالطابع المعماري والعمراني للمناطق التعميرية المختلفة

2-    لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة: وهي لجنة فنية استشارية لدراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والاشتراطات المتعلقة بالمناطق ذات الطابع العمراني المميز والمشاريع التي لا تنطبق عليها الاشتراطات التنظيمية المعتمدة وتمثل فيها الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق ويجوز للجنة أن تطلب من أصحاب المشروعات المذكورة إعداد أية دراسات فنية واقتصادية تتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والبيئية والمرورية المباشرة لإقامة هذه المشروعات

مادة (111)

التعمير على حدود الطرق الرئيسية: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني المشار إليه يسمح بالتعمير على حدود الطرق الرئيسية وفقا للمخططات العمرانية العامة والتفصيلية المعتمدة من الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة والتي تحدد المنطقة التعميرية المخصصة لكل منها على أن ترتد المباني إلى خط البناء الموضح بهذه المخططات أو بالقرارات الوزارية كما تحدد هذه المخططات أو القرارات الوزارية عمق البناء المسموح به مقاسا من محور الطريق وتحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير على تلط الطرق

مادة (112)

يلزم توفير مواقف للسيارات في مناطق الارتدادات الأمامية التر ترتد البناء فيها مسافة 5 متر (خمسة أمتار) من حد الأرض الأمامي وذلك لجميع العقارات المطلة على الشوارع التجارية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

1-    المباني والعقارات التي تقدم طلبات تراخيص بناء جديدة لها وتطل على شوارع تجارية معتمدة ضمن منطقة قائمة تزيد فيها نسبة المباني بدون ارتدادات أمامية على 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي طول الشارع التجاري، وذلك لتوحيد خط البناء في هذه المناطق

2-    المباني والعقارات التي تقدم طلبات تراخيص بناء لها وتطل على شوارع تجارية معتمدة تم تصميمها بتوفير مواقف (طولية أو عرضية أو مائلة) ضمن حرم الشارع نفسه، وذلك لتوحيد خط البناء في هذه المناطق

3-    المباني والعقارات التي تقدم طلبات التراخيص بناء لها وتطل على شوارع تجارية معتمدة غير مسموح بفتح مداخل للسيارات عليها لدواعي تخطيطية أو لمقتضيات السلامة المرورية ويسمح بالبناء على حد الأرض الأمامي ما لم يكن هناك خط تنظيم معتمد للشارع يلزم ارتداد البناء إليه وفي حالة الأراضي المطلة على شارعين يرتد البناء جهة الشارع الذي يسمح بفتح مداخل للسيارات عليه مسافة 5 أمتار (خمسة أمتار) من حد الأرض تستخدم كمواقف للسيارات

مادة (113)

يلزم توفير مواقف للسيارات في المباني والمنشآت التي لم يرد لها نص خاص في هذا القرار وفقا للجدول التالي

 

جدول

بمعايير توفير مواقف السيارات للمباني والمنشآت

التي لم يتضمنها هذا القرار

الرقم الاستخدام معايير توفير مواقف السيارات
1 الفنادق

موقف لكل 3 غرف في الفندق

موقف لكل شقة مساحتها 150 مترا مربعا أو موقفان لأكثر من 150 مترا مربعا

موقف لكل غرفة مع مطبخ صغير

المطاعم موقف لكل 50 مترا مربعا

الصلات والقاعات موقف لكل 25 مترا مربعا

المكاتب والمحلات موقف لكل 50 مترا مربعا

أما ما يتعلق بأماكن (إدارة المكاتب،ومراكز الترفية،ومراكز الأعمال والخدمات (المطابخ والممرات) المخصصة لاستخدامات الفندق ونزلائه فهي معفاة من توفير مواقف السيارات)

2 المطاعم 4 مواقف لكل 100 متر مربع
3 المستشفيات الخاصة 5 مواقف لكل 100 متر مربع
4 العيادات 4 مواقف لكل طبيب
5 الجامعات الخاصة والمعاهد موقف لكل 4 طلاب
6 المدارس الخاصة موقفان لكل فصل دراسي
7 الروضات والحضانات موقف لكل 150 مترا مربعا
8 البنوك 5 مواقف لكل 100 متر مربع
9 السوبرماركت 5 مواقف لكل 100 متر مربع
10 معارض السيارات والأثاث 1,5 موقف لكل 100 متر مربع
11 الأنشطة الرياضية موقف لكل 50 مترا مربعا
12 المكاتب موقف مكتب على أن لا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف لسيارة لكل 70 مترا مربعا من مساحة المكتب
13 المساجد موقف لكل 50 مترا مربعا
14 المتاحف 1,5 موقف لكل 100 متر مربع
15 دور السينما موقف لكل 5 مقاعد
16 المكتبات العامة موقف لكل 100 متر مربع
17 محطات الوقود 4 مواقف لكل محطة وقود بالإضافة إلى مواقف الأنشطة الإضافية إن وجدت
18 المخازن أو المستودعات لا يلزم توفير مواقف للسيارات لان التحميل والتفريغ عملية فورية
19 القاعات المتعددة الاستخدام موقف لكل 25 مترا مربعا
20 المجمعات التجارية موقف لكل 50 مترا مربعا

  

مادة (114)

يسمح بإضافة أدوار للعمارات القائمة في مناطق العمارات الاستثمارية (أ،ب،ج،د) وفقا لارتداداتها، على أن يكون ذلك حسب الاشتراطات التالية:

1-    أن يتم توفير مواقف السيارات بالعدد المطلوب للبناء مع الإضافة وفقا لحكام هذا القرار

2-    عدم تجاوز نسبة البناء المحددة للمنطقة

3-    تطبيق باقي جميع الاشتراطات التنظيمية الأخرى للتعمير في المنطقة

4-    الحصول على شهادة تحمل إضافة للمبنى من مكتبين استشاريين معتمدين للأعمال الإنشائية فئة (أ)

تطبق أحكام هذه المادة على طلبات الإضافة للعمارات القائمة ولا تطبق على العمارات الجديدة أو التي يتم هدمها وإعادة بنائها

مادة (115)

على الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة عرض جميع الحالات التي لم ترد نصوص في شأنها والحالات التي تتطلب تعديلات في هذه الاشتراطات على اللجنة الوزارية للمرافق العامة لإصدار التوصيات اللازمة في شأنها.