الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمملكة البحرين 2009

رئيس مجلس الوزراء:

قرار رقم (28) لسنة 2009

بإصدار الاشتراطات التنظيمية

للتعمير بمختلف المناطق في المملكة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى الأخص المادة (20) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة المعدل بالقرار رقم (71) لسنة 2006

وبناء على عرض وزير شئون البلديات والزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

قرر الآتي:

المادة الأولى:

يعمل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في المملكة المرافقة لهذا القرار

المادة الثانية

يصدر الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة وفقا لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم المباني المشار إليه قرارات اعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير المنصوص عليها في هذا القرار

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة وتعديله

المادة الرابعة

على الوزير المختص بشئون البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القرار والاشتراطات التنظيمية للتعمير المرافقة له، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق: 10يونيو2009م